حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دایر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدیولوژیهای سیاسی است و اصولا مبانی ایدیولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

این مطالعه با هدف تدوین مدل توسعۀ ورزش سالمندی ایران انجام گرفته است. از منظر هدف، پژوهش از نوع کاربردی است که به روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران ورزش سالمندی اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبۀ نیمه ساختاریافته است. افراد نمونه به صورت هدفمند برای مصاحبۀ نیمه ساختاریافته انتخاب شده اند. تحلیل داده ها، هم زمان با جمع آوری اطلاعات، بر اساس روش کیفی استراوس و کوربین انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعداد 179 مفهوم اولیه استخراج شده و سپس، با بررسی و بازنگری و تجمیع داده ها، تعداد 63 کد و در مرحلۀ کدگذاری محوری، تعداد 12 مقوله به دست آمده که عبارت است از: مقولۀ علّی (رویکرد اجتماعی و رویکرد سلامت محور)، پدیدۀ محوری (مدیریت ورزش سالمندان)، راهبردها (راهبرد مدیریت برنامه، فرهنگ سازی و کرامت سالمندان)، شرایط مداخله گر (چالش های فرهنگی و موانع ساختاری)، زمینه ای (زمینه یابی و ارائۀ تسهیلات) و پیامدها (بهبود سلامتی و توسعۀ اجتماعی). با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت دولت ها (با تدوین و اجرای برنامه ها و همچنین قوانینی برای حمایت در بُعدهای مالی، فرهنگی و اجتماعی از سالمندان و آگاهی و آموزش دادن به افراد سالمند و خانواده های آنان در جهت مفید بودن ورزش و خطرات بی تحرکی در این دوران و احداث زیرساخت های مناسب و مرتبط با این افراد) و نیز توجه به اصول و اقدامات زیربنایی و ساختاری می تواند از چالش ها و مسائل و مشکلات مربوط به این دوران جلوگیری کند. علاوه بر این می توان مدیریت و توسعۀ ورزش سالمندان را به درستی انجام داد و به الگویی موفق برای دیگر کشورها در زمینۀ ورزش سالمندی تبدیل شد.

تنظیم گری از واژه هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم گری را می توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد، لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می شود.این مقاله، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: دولت تنظیم گر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با چه چالش های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، موانع دولت تنظیم گر و چالش های خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با محدودیت ها، چالش ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه رو بوده است.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر یکی از چالش‌های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر مبتنی بر شاخص‌های سنتی حسابداری می‌باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت‌ها می‌باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می‌توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه‌ای از عملکرد آن‌ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص‌های فعلی مورد ارزیابی در شرکت‌ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص‌های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی‌ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص‌های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مبتنی بر شاخص‌های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می‌باشند. داده‌های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع‌آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن‌ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

1چکیده بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

امکان طرح دعاوی متقابل از جانب دولت میزبان در داوری مبتنی بر معاهدۀ دوجانبۀ سرمایه گذاری (دولت-سرمایه گذار) با تردید فراوان روبه روست و در بیشتر موارد به شکست می انجامد. بر خلاف داوری های تجاری مبتنی بر قرارداد که در آنها طرح دعوای متقابل امری جاافتاده و غیرقابل تردید است، این امر در داوری مبتنی بر معاهدۀ دوجانبۀ سرمایه گذاری به دلیل وجود نظام معاهداتی- قراردادی در روند تشکیل چنین داوری هایی با تردید فراوان همراه می شود، البته اصل امکان طرح دعوای متقابل توسط دولت میزبان در قوانین حاکم بر داوری سرمایه گذاری همچون کنوانسیون ایکسید و قواعد آنسیترال به رسمیت شناخته شده است، با وجود این به دلیل ابهامات و پیچیدگی هایی که داوران در این زمینه دچار آن اند، بررسی مؤلفه های صلاحیت رسیدگی و قابلیت استماع دعاوی متقابل می تواند به روشن تر شدن موضوع موردنظر که موضوع روز دیوان های معروف داوری بین المللی است، کمک شایانی برساند و در نهایت از تضییع حق دولت های میزبان سرمایه در طرح دعوای متقابل در داوری های دولت-سرمایه گذار جلوگیری کند. مقالة حاضر به بررسی چالش دعوای متقابل دولت میزبان و برخورد با آن در رویة داوری های دولت-سرمایه گذار می پردازد و تلاش می کند تا با ارائة راهکار هایی به تفسیری سهلگیرانه در راستای پذیرش دعوای متقابل دست یابد.

بر اساس سند چشم انداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر (با استناد به آمارهای رسمی کشور) نهاده محور است، به اقتصاد دانش محور در سال 1404 تبدیل شود. از جمله راهکارهای اصلی رسیدن به این هدف، ارتقای بهره وری است. این در حالی است که بهره وری دولت طی سال های گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. با توجه به این مهم و چالش موجود در موضوع بهره وری دولت، نویسنده تلاش می کند که به بررسی این موضوع بپردازد و بهره وری را در چارچوب مفهومی نوین دولت تبیین کرده و وضعیت آن در دولت ایران را تحلیل کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش اسنادی است و نویسنده تلاش می کند با تحلیل های ثانویه در یافته های موجود، ضمن ترسیم و تحلیل وضعیت موجود بهره وری دولت در ایران، راه حل های بهبود آن را ارائه کند. این راه حل ها به طور عمده ساختاری و معطوف به اصلاح ساختار دولت و شیوه اداره سازمان های دولتی است.